في محاولة لدعم الأعمال وتسهيل تسوية النزاعات الضريبية في مصر، أصدرت مصلحة الضرائب مؤخرًا تعليمات تنفيذية لتسهيل تنفيذ المادة 3 من القانون رقم 30 لعام 2023، مما يقدم بديلاً تشريعيًا لحل النزاعات الضريبية.
هذه المبادرة تحقق استقرار ضريبي بالنسبة للمكلفين الذين إجمالي إيرادات أعمالهم السنوية لا تتجاوز عشرة ملايين جنيه مصري. تطبق التسوية على الاوعية الضريبية لأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو غير التجارية ووعاء الثورة العقارية عدا التصرفات العقارية
إذا كانت إيرادات شركتك تندرج ضمن عتبة عشرة ملايين جنيه مصري، فقد تكون مؤهلاً لأنهاء نزاعك الضريبي طبقا المادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 2022
للاستفادة من هذا القانون يجب أن تكون التزاماتك الضريبية غير نهائية، وهذا يعني أنها لا تزال قيد النظر أمام السلطة الضريبية أو في مراحل مختلفة من تسوية النزاعات و تسري تلك التسوية على جميع الفترات الضريبية حتى تاريخ سريان هذا القانون في 16 يونيو 2023.
الهدف الرئيسي لهذه المبادرة هو توحيد عملية التنفيذ عبر جميع وحدات مصلحة الضرائب . فيما يلي تفصيل لأسعار الضرائب للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر :
- 0.5% للشركات التي يبلغ رقم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويا.
- 0.75% من رقم الاعمال للشركات التي يبلغ أعمالها 2 مليون ويقل عن 3 مليون جنيه سنوياً ت
- 0.75% من رقم الاعمال للشركات التي يبلغ أعمالها 2 مليون ويقل عن 3 مليون جنيه سنوياً ت
- 1% من رقم الاعمال بالنسبة للشركات التى يقل أعمالها عن 10 مليون جيه سنوياً،
- وتبلغ 1000 جنيه للشركات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه.2500 جنية للمنشأت و الشركات التي يبلغ حجم اعمالها السنوي 250 الف جية و 5000 جنية للمنشأة و الشركات التي يبلغ حجم اعمالها السنوي 500 الف جنية و يقل عن مليون جنية
تنطبق هذه الأحكام على جميع الضرائب غير النهائية المستحقة على النزاعات الضريبية حتى تاريخ صدور هذا القانون، مما يقدم فرصة فريدة لتبسيط التزاماتك الضريبية وتعزيز صحة أعمالك المالية.
لا تفوت هذه الفرصة لتحسين وضعك الضريبي. استفد من تلك التدابير نحو مستقبل مالي أكثر إشراقًا في مصر.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.