ARTICLE
29 December 2022

القيود على استخدام بطاقات الدفع

Ai
Andersen in Egypt

Contributor

Andersen in Egypt is offering comprehensive and varied legal and tax services to companies and individuals, in addition to financial advisory services licensed by the Egyptian Financial Regulatory Authority (License No. 47), through our team of 9 partners and more than 70 of the top lawyers and consultants.
...تمثل الحرب الروسية على أوكرانيا ضربة قوية للاقتصاد العالمي،
Egypt Finance and Banking
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

تمثل الحرب الروسية على أوكرانيا ضربة قوية للاقتصاد العالمي، حيث أضرت بالنمو وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة مما أدى إلى ارتفاع التضخم.

ولمواجهة التضخم قام البنك الفيدرالى الامريكى برفع الفائدة على الدولار أكثر من مرة، وتبعه فى ذلك البنك المركزي الأوروبي؛ مما أدى إلى التأثير على اقتصاديات الأسواق الصاعدة.

وفى مصر على وجه الخصوص، كانت هذه القرارات حافز على خروج 22 مليار دولار من التدفقات الراسمالية، بالإضافة الى نقص تحويلات المصريين بالخارج نتيجة ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء عن سعر الصرف في البنوك؛ الأمر الذي أدى إلى قلة المعروض من الدولار في مصر، وتعرض الجنية لضغوط عنيفة.

وقد واجهت الدولة المصرية هذه التحديات بعدة إجراءات منها وضع قيود على استيراد السلع غير الأساسية، وتبنى البنك المركزى نظام سعر الصرف المرن للجنيه أمام الدولار والعملات الاجنبية ضمن خطة أوسع لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات ، بالاضافة الى رفع سعر الفائدة على الجنية لمواجهة التضخم وتوفير قدر من الاستقرار لسعر الصرف.

على الجانب الآخر، قررت البنوك مؤخراً وضع حدود للسحب النقدي والشراء فى الخارج باستخدام بطاقات الخصم المباشر و بطاقات الائتمان؛ كما رفعت نسبة العمولة الى 10% للحفاظ على رصيدها من العملات الاجنبية.

تأتي هذه الاجراءات الاخيرة للحد من الاستخدام الاحتيالي لبطاقات الدفع من قبل بعض العملاء بعد أن تلاحظ زيادة السحب النقدي للدولار من ماكينات الصرف بالخارج لأشخاص لم يغادروا البلاد!

وعلى الرغم من قيام البنوك بوقف حسابات هؤلاء العملاء؛ الا انه لابد من تدخل تشريعى مؤقت لتجريم الاستخدام الاحتيالى فى الظروف الراهنة.

لان التشريع الحالى يجرم فقط التعامل فى النقد الاجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بعقوبة السجن والمصادرة والغرامة.

الهدف من هذا المقال، تسعى الدولة المصرية بنجاح لمواجهة الأعراض المباشرة للأزمة الراهنة ولكنها فى حاجة إلى اعتماد استراتيجية من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتدخل تشريعى مؤقت لمواجهة الاستخدام الاحتيالى لبطاقات الدفع فى الظروف الراهنة.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

We operate a free-to-view policy, asking only that you register in order to read all of our content. Please login or register to view the rest of this article.

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More