في عام 2024م، أدخلت المملكة العربية السعودية تعديلات جوهرية على نظام العمل السعودي رقم 51 لسنة 1426هـ، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز مرونة سوق العمل وتحسين بيئة العمل. تعد هذه التغييرات جزءً من مبادرة رؤية 2030 الأوسع نطاقًا، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمقيمين، حيث تعد التعديلات الأخيرة على نظام العمل السعودي محورية في هذا التحول المستمر، حيث تؤثر على كل من الشركات والموظفين في جميع أنحاء المملكة.
وعلاوة على ذلك، تشير تعديلات نظام العمل رقم 44 لسنة 1446 إلى "اللائحة التنفيذية" التي تهدف إلى تعزيز وتوضيح وتفصيل جوانب مختلفة من التغييرات. لم تُنشر اللائحة التنفيذية المحدّثة حتى الآن، ولكننا نتوقع صدورها قبل دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ.
أهم التعديلات على نظام العمل السعودي:
التعريفات الجديدة:
أدخلت التعديلات تعريفين جديدين فيالمادة 2 بعد التعديل:
الإسناد: يشير إلى توفير عامل للعمل لدى غير صاحب العمل وذلك من خلال منشأة مرخص لها لهذا الغرض.
الاستقالة: تعرف بأنها إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة، وقبول صاحب العمل بها.
عقوبات عدم تجديد تصريح العمل وفقًا للمادة 7 بعد التعديل:
يمكن لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الآن فرض عقوبات على عدم تجديد تصاريح العمل ليس فقط لعدم الامتثال للسعودة ولكن أيضًا لمخالفات تنظيمية أخرى. ويجوز للموظفين الانتقال إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي بموجب شروط معينة.
العقود محددة المدة:
إذا لم يحدد عقد الموظف غير السعودي مدة محددة، فسيعتبر الآن عقد الموظف غير السعودي مدته سنة واحدة من تاريخ البدء. وإذا استمر الموظف في العمل بعد انتهاء تصريح العمل، سيُعتبر العقد مجددًا لمدة مماثلة.
حظر عمل غير السعوديين لدى الغير:
يُحظر على الموظفين غير السعوديين بشكل عام العمل لدى أي شخص آخر غير كفيلهم. ويمكن لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الآن فرض عقوبات على المخالفات، وهي مخولة بالتصرف بناءً على الإحالات من وزارة الداخلية.
To view the full article please click here.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
