يعد التحول الرقمى احد اهم الركائز الاساسية لكل دولة تتطلع الى الانجاز والتطوير وتحسين كفاءة المؤسسات والهيئات وتسهيل وصول خدماتها للمستفيدين على نحو يتسق مع التوجه العالمي في الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى النظم الإلكترونية لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.
فالاقتصاد الرقمي قائم على التكنولوجيا الرقمية نتيجة تحول القطاعات الحكومية والشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار الخدمات، ويرتكز على البنية التحتية التكنولوجية، والأجهزة، والبرمجيات، والشبكات، بالإضافة إلى الآليات الرقمية التي تتم من خلالها الأعمال التجارية والاقتصادية، ومنها التجارة الإلكترونية، والمعاملات الإلكترونية التي تتم بالكامل على شبكة الإنترنت.
مؤخراً ولت الدولة جهوداً لتحويل المجتمع المصري الى مجتمع رقمي متكامل يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة؛ حيث وصل معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لـ 16%، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لـ5% مقارنة بالأعوام الماضية، وزادت نسبة الصادرات الرقمية بنسبة 25%، كما اهتمت الدولة بضخ 60 مليار جنيه لتحسين جودة الخدمات الرقمية وسرعة الإنترنت؛ الأمر الذى جعل مصر تتصدر قائمة الدول الإفريقية على مؤشر العالمي لشهر يناير 2022 مُسجلةً متوسط سرعة 35.67 ميجابت في الثانية.
وشهد البريد المصرى تقدم محرز بعد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إصدار البطاقة الموحّدة للمواطن لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية فضلا عن فوزه للعام الثاني على التوالي بجائزة اتحاد البريد العالمي “تعاونيات البريد السريع” لتميزه على المستوى الدولي.
فضلا عن ما أحرزه التحول الرقمي في القطاع الجمركي؛ حيث تم خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو ٥٠٪ بعد تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية والتى تربط كل الموانئ إلكترونيًا،وحققت وفورات مالية للمجتمع التجاري بنحو ٤٠٠ دولار لكل شحنة.
وعلى النحو الآخر القطاع الضريبي؛ حيث استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية؛ حيث سجل ما يزيد عن 52 ألف شركة في منظومة الفاتورة الالكترونية و اكثر من 43 ألف شركة قد فعلت حساباتها؛ الأمر الذى كشف فوق ما يزيد عن 15 ألف حالة تهرب ضريبى; نتج عنها رد مبالغ من الفروق الضريبية تقدر بنحو ٦ مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وقد مهدت الدولة من قبل عدة قوانين لتفادى جرائم الرقمنة؛ حيث صدر قانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات واستتبعته بقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 والذى شكل انطلاقه تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية المعالجة الكترونيا للمواطنين اثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها فضلا عن قوانين الملكية الفكرية وحماية المستهلك وقانون التوقيع الإلكتروني.
الهدف من هذا المقال، هو تحول الدولة الكامل إلى الاقتصاد الرقمى فى مسيرة غير مسبوقة للبناء والتنمية؛ بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة، والشفافية.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
We operate a free-to-view policy, asking only that you register in order to read all of our content. Please login or register to view the rest of this article.