ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة شؤون التأمين، ويحدد هذا القانون الإطار القانوني للتأمين في الدولة. كما يتولى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مسؤولية الإشراف والتنظيم على قطاع التأمين في الدولة، وذلك تنفيذًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2020 الذي تقرر بموجبه حلول المصرف المركزي ومجلس إدارته محل هيئة التأمين المنشأة بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007.
ولكن ما هو التأمين؟
التأمين هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن (شركة التأمين) بأن يؤدي إلى المؤمن له -أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه- مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو عوضاً مالياً آخر، وذلك في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه في العقد، وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له إلى المؤمن (شركة التأمين).
إذن فمن هم أطرف عقد التأمين؟
عقد التأمين يبرم بين عدة أطراف هم:
- (المؤمِّن): وهي شركة التأمين المؤسسة في الدولة، أو شركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين، ويُحظر على أي شركة غير مرخصة إبرام وثيقة التأمين، ويقع باطلاً كل وثيقة تأمين تم إبرامها من شركة غير مرخصة، وللمتضرر حسن النية طلب التعويض.
- المؤمَّن له: وهو الشخص الذي أبرم مع شركة التأمين وثيقة التأمين، وقد تكون صادرة لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه (المستفيد)أو لمصلحة المستفيد.
- المؤمن عليه (المستفيد): وهو الشخص الذي اكتسب حقوق مصدرها وثيقة التأمين ابتداءً أو حُوَلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
أما وثيقة التأمين فهي العقد الذي يُبرم بين كل من المؤمِّن (شركة التأمين) والمؤمن له، ويتضمن تحديداً لشروط التأمين وحقوق والتزامات طرفي العقد أو حقوق المستفيد من التأمين، وقد تصدر ملاحق مرفقة بالوثيقة وتصبح جزءاً منها، ويجب أن تحرر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية، كما يجوز أن ترفق بها ترجمة بلغة أخرى. إلا أنه تنبغي الإشارة إلى أنه يمكن استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية بشرط تقديم نسخة مترجمة منها باللغة العربية في حال طلب المصرف المركزي ذلك.
ويعد من أهم التزامات المؤمن له هو سداد القسط، والقسط وهو المقابل المالي المدفوع أو المستحق الدفع عن طريق المؤمن له بموجب وثيقة التأمين.
ما هي أنواع عقد التأمين؟
هناك أنواع متعددة من عقود التأمين التي تلبي احتياجات متنوعة للأفراد والشركات، يشمل ذلك:
- التأمين على الحياة؛ والذي يغطي وفاة الشخص المؤمن عليه ويقدم تعويضًا للمستفيدين المحددين في العقد.
- وتأمين الصحة؛ الذي يتيح للأفراد والعائلات الوصول إلى الرعاية الصحية يتكفل بتغطية تكاليف العلاج الطبي.
- كما يشمل أيضا تأمين المركبات؛ سواء كان التأمين ضد الغير الذي يغطي التزامات المؤمن (شركة التأمين) تجاه الغير المتضرر في حال تعرض المؤمن له لحادث أو كان تأمين المركبات الشامل والذي يوفر التغطية التأمينية الشاملة على الأضرار التي لحق بسيارة المؤمن له أو سيارة الغير في حالة التعرض لحادث.
- ومن أهم أنواع التأمين أيضاً تأمين السفن والطائرات، والتأمين ضد أخطار السفر والحماية خلال الرحلات، وتأمين الممتلكات من الفقدان والضرر نتيجة لحوادث معينة، والتأمين ضد الحريق، وتأمين المسؤولية المهنية ومسؤولية المديرين والموظفين، وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
وشركة التأمين تؤدي التعويض المحدد في وثيقة التأمين للمؤمن له أو للمستفيد وذلك حسب العقد بمجرد وقوع الحادث أو بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه، وفي هذه الحالة تحل شركة التأمين محل المؤمن له بما دفعته من ضمان عن ضرر في القضايا التي تكون للمؤمن له ضد من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية شركة التأمين، وكمثال توضيحي، قام السيد آدم بالتأمين لدى شركة للتأمين، ثم تعرض لضرر من الغير، هذا الضرر تغطيه وثيقة التأمين وبالتالي قامت شركة التأمين بتعويضه عن الضرر، وهنا تحل شركة التأمين محل السيد آدم في مطالبة المتسبب في الضرر بما دفعته شركة التأمين للسيد آدم.
ولكن ماذا لو كان هناك خلاف نشأ بسبب وثيقة التأمين بين صاحب الشأن وبين شركة التأمين؟
في حال حدوث أي نزاع أو خلاف بين صاحب شأن وبين شركة التأمين، يقوم صاحب الشأن بمخاطبة شركة التأمين ويشرح مشكلته ويؤيدها بالمستندات. وقد قررت المادة (101) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين أنه يجب على شركة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفق أحكام وثائق التأمين وطبقاً للتشريعات النافذة، فتصدر قراها بشأن أية مطالبة تأمينية بالقبول أو الرفض، وفي حالة رفض أي مطالبة تأمينية سواء كان رفضاً كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تبين أسباب قرارها كتابةً.
ولكن ماذا لو لم يقبل صاحب الشأن قرار شركة التأمين؟
في هذه الحالة عليه أن يتقدم بشكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في المصرف المركزي (سندك) عبر موقعها الإلكتروني، ويتم قيد الشكوى في السجل وفقاً لتاريخ ورودها، وتحيل الوحدة التنظيمية ملف الشكوى إلى اللجنة المختصة خلال ثلاثة أيام عمل بعد استكمال المستندات، ويتم إعلام المشتكي بإثبات إحالة الشكوى الى اللجنة متضمناً رقمها وتاريخ الإحالة واللجنة المختصة بنظرها.
ولكن ما هي وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية “سندك”؟ وما هي اختصاصاتها؟
وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية “سندك” هي وحدة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية. وتتمثّل المهمة الأساسية لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في تسوية وحل المنازعات التأمينية لكافة أنواع وفروع التأمين الناشئة عن شكاوى المؤمن لهم أو المستفيدين أو المتضررين أصحاب الصفة أو المصلحة في المنازعة التأمينية ضد شركة التأمين فقط، ومهما كانت قيمتها سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة القيمة.
وتتكون اللجنة من قاضٍ وعضوية قاضٍ آخر وخبير أو أكثر يختاره المصرف المركزي.
ويكون للجنة في سبيل أداء عملها حق الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات وكذلك استلام المذكرات والتوضيحات والاستماع إلى الشهود والخبراء والاستجواب إن لزم الأمر، بل واتخاذ ما تراه مناسباً دون التقيد بقانون الإجراءات المدنية وقانون تنظيم مهنة المحاماة الاتحاديين ومواعيد الدوام الرسمي. كما تعقد اللجنة جلساتها بحضور الرئيس وأغلبية الأعضاء وذلك للنظر في المنازعات المعروضة عليها ولها الحق في سماع أقوال الخصوم ودفوعهم، وتصدر القرارات بالأغلبية.
وإذا تمت التسوية بين أطراف المنازعة أمام اللجنة، يتم إثبات ذلك في صك الصلح بكافة الطرق ويصادق عليه من رئيس وأعضاء اللجنة.
ماذا إذا لم تتوصل اللجنة إلى تسوية المنازعة التأمينية صلحًا؟
إذا لم تتوصل اللجنة إلى تسوية المنازعة التأمينية صلحاً، فعليها مباشرة إجراءات حل المنازعة، وإصدار قرارها النهائي في المنازعة. ولصاحب الشأن الطعن على قرارات اللجان أمام محكمة الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ صدور القرار أو تاريخ العلم به، وإلا كان الطعن غير مقبول.
أما شركة التأمين، فلا يجوز لها الطعن على قرارات اللجنة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على (50,000) خمسين ألف درهم، وتعتبر هذه القرارات التي لا تزيد قيمتها على (50,000) خمسين ألف درهم نهائية وواجبة النفاذ فور صدورها.
أما إذا تجاوزت قيمة النزاع (50,000) خمسين ألف درهم، جاز لشركة التأمين الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ صدوره أو العلم به، وإلا كان الطعن غير مقبول.
كما يكون لقرارات تلك اللجنة قوة السند التنفيذي.
وتنبغي الإشارة إلى أن الطعن يوقف تنفيذ القرار في المنازعات التي تجاوز قيمتها (50,000) خمسين ألف درهم.
وفي كل الأحوال، لا تُقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين إذا لم تُعرض تلك المنازعات على تلك اللجان، وهذه النقطة مهمة جداً، وللأسف يصدر الحكم بعدم قبول دعاوى كثيرة لعدم اتباع هذا الطريق الذي رسمه القانون.
وفي حال قيام أحد الأطراف بتقديم استئناف على قرار اللجنة، فإن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور القرار المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضي أو تقرر المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي سائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام اللجنة وما زاد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
ولكن لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في النزاع الصادر في القرار المستأنف، ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم أو القرار المستأنف حجة عليه.
وتستكمل باقي الإجراءات بالمطابقة لما جاء بقانون الإجراءات المدنية الاتحادي المتعلقة بالاستئناف والطعن بالتمييز أو النقض -حسب الأحوال-.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.