القضاء على كافة أشكال التمييز بين المواطنين، وتعزيز المشاركة والمساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أصبحت محل اهتمام المشرع المصري في التشريعات التي صدرت مؤخراً تطبيقاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور حيث اتخذت الدولة العديد من التدابير التي تكفل ذلك من خلال اصدار التشريعات التي من شأنها تمكين دور المرأة في المجتمع.
علي سبيل المثال:
- >القانون رقم 177 لسنة 2020 إجراءات جنائية – شجع المرأة على الإبلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء من خلال عدم الكشف عن شخصية المجني عليها حيث في السابق كان العديد يخشى الإبلاغ عن تلك الجرائم بسبب عدم وجود هذا الحظر حماية لسمعتهن؛
- القانون رقم 189 لسنة 2020 عقوبات – جرم كل استغلال لضعف المرأة او الحط من شأنها او وضعها موضع سخرية بالتنمر عليها؛
- القانون رقم 6 لسنة 2020 – واجه المشرع المتهربين والمتعنتين في سداد ديون النفقات من خلال فرض عقوبة الحبس والغرامة
- تعديل المادة 306 عقوبات – بتحويل جريمة التحرش الجنسي إلى جناية بدلاً من جنحة، وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه
وعلي
الجانب
الاقتصادي:
- القانون رقم 200 لسنة 2020 – بشأن تقديم الرعاية والمساعدات المالية للنساء ذوي الإعاقة بإنشاء صندوق لهذا الغرض؛
- القانون رقم 201 لسنة 2020 – لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل للنساء حيث بلغت نسبة المستفيدين من النساء نحو 63%؛
يهدف هذا
المقال الي
إلقاء
الضوء على
اهتمام
المشرع غير
المسبوق
بالمرأة
وتقديره
لدورها
وحرصه علي
دمج العنصر
النسائي في
شتي
المجالات
والذي من
شأنه ان
يساهم في
إقامة
مجتمع سليم
ذات
إمكانيات
بشرية
كاملة.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
We operate a free-to-view policy, asking only that you register in order to read all of our content. Please login or register to view the rest of this article.